خدمات نقل تُدار وفق أطر تنظيمية واضحة

نقدّم خدمات نقل تعتمد على إجراءات تشغيل معتمدة تضمن الانضباط، سلامة العمليات، والالتزام بمتطلبات الجهات والمؤسسات..

فريق عمل بخبرة متعددة التخصصات

تعتمد دروب الخير الحديثة للنقل الثقيل والخفيف، على فريق من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية، يعملون ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والانضباط في التنفيذ. يضم الفريق مهندسين وفنيين ذوي خبرة ميدانية، يعملون وفق إجراءات واضحة تضمن سلامة الأعمال ودقة الإنجاز. ويُدار العمل بروح الفريق الواحد، مع التزام مهني يعكس قيم الشركة ورؤيتها المؤسسية.

من الخبرة الأكاديمية إلى القيادة التنفيذية

رؤية قيادية تجمع بين المعرفة القانونية والانضباط المؤسسي.

يقود حسين الخير شركة دروب الخير برؤية تستند إلى خلفية أكاديمية متقدمة، حيث يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص، وهو ما أسهم في ترسيخ منهج إداري قائم على التنظيم، وضوح الإجراءات، والالتزام المهني. وقد انعكست هذه الخلفية على أسلوب قيادة يوازن بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، مع تركيز واضح على بناء منظومة عمل مستقرة وقادرة على دعم نمو الشركة واستمراريتها. ويؤمن بأن النجاح المؤسسي الحقيقي يتحقق من خلال الحوكمة الرشيدة، إدارة المخاطر، وبناء فرق عمل تعمل وفق معايير واضحة ومسؤولية مشتركة.

البيانات القانونية والتنظيمية

بيانات قانونية معتمدة توضّح الوضع النظامي للشركة والتزامها بالتشريعات واللوائح المنظمة لنشاط النقل داخل الدولة الليبية.

تعمل شركة دروب الخير للنقل الثقيل والخفيف كشركة ذات مسؤولية محدودة، ومسجلة قانونيًا لدى الجهات المختصة داخل دولة ليبيا، وتمارس نشاطها وفقًا للتشريعات النافذة. تحمل الشركة السجل التجاري رقم (1776) الصادر عن مصلحة السجل التجاري – أوباري، ويُعتمد الاسم التجاري دروب الخير لمزاولة نشاط النقل الثقيل والخفيف. وقد صدر للشركة ترخيص مزاولة نشاط من بلدية أوباري بتاريخ 12/11/2023، تحت رقم الترخيص (2023/8)، وهو ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ إصداره. كما تمتلك الشركة رقمًا ضريبيًا (80210745) صادرًا عن مصلحة الضرائب الليبية، بما يثبت التزامها بالمتطلبات المالية والضريبية المعمول بها. ويقع المقر القانوني للشركة بمدينة أوباري، وتخضع الشركة في جميع تعاملاتها للإطار القانوني والتنظيمي المعتمد من الجهات الرقابية المختصة، بما يعزز موثوقيتها لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.