أعمال مقاولات وفق معايير تنفيذ معتمدة

ننفّذ مشاريع المقاولات استنادًا إلى منهجية واضحة تضمن جودة التنفيذ، سلامة المواقع، والالتزام بالمواصفات المعتمدة.

فريق عمل بخبرة متعددة التخصصات

تعتمد شركة دروب الخير على فريق من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية، يعملون ضمن منظومة تنظيمية واضحة تهدف إلى ضمان جودة التنفيذ والانضباط الميداني. ويجري توزيع المهام وفق اختصاصات محددة، مع إشراف مباشر ومتابعة مستمرة لمراحل العمل، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة. وتُدار فرق العمل بروح المسؤولية والتنسيق، مع التركيز على تحقيق استقرار التنفيذ وتسليم المشاريع وفق الجداول المعتمدة.

من الخبرة الأكاديمية إلى القيادة التنفيذية

رؤية قيادية تجمع بين المعرفة القانونية والانضباط المؤسسي.

يقود حسين الخير شركة دروب الخير برؤية تستند إلى خلفية أكاديمية متقدمة، حيث يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص، وهو ما أسهم في ترسيخ منهج إداري قائم على التنظيم، وضوح الإجراءات، والالتزام المهني. وقد انعكست هذه الخلفية على أسلوب قيادة يوازن بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، مع تركيز واضح على بناء منظومة عمل مستقرة وقادرة على دعم نمو الشركة واستمراريتها. ويؤمن بأن النجاح المؤسسي الحقيقي يتحقق من خلال الحوكمة الرشيدة، إدارة المخاطر، وبناء فرق عمل تعمل وفق معايير واضحة ومسؤولية مشتركة.

البيانات القانونية والتنظيمية

معلومات قانونية وتنظيمية تعكس امتثال الشركة لمتطلبات ممارسة نشاط المقاولات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

تعمل شركة دروب الخير الحديثة للمقاولات والاستثمار العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة، ومسجلة رسميًا داخل دولة ليبيا، وتمارس نشاطها وفق القوانين واللوائح المنظمة لأعمال المقاولات. تحمل الشركة السجل التجاري رقم (2301) الصادر عن مصلحة السجل التجاري – أوباري، ويُعتمد الاسم التجاري دروب الخير الحديثة للمقاولات لمزاولة نشاط المقاولات العامة والاستثمار العقاري. وقد صدر لها ترخيص مزاولة نشاط من بلدية أوباري بتاريخ 15/09/2025، تحت رقم الترخيص (25/19)، وهو ترخيص ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ إصداره. كما تمتلك الشركة رقمًا ضريبيًا (80210871) صادرًا عن مصلحة الضرائب الليبية، بما يؤكد التزامها الكامل بالأنظمة المالية والضريبية المعتمدة. ويقع المقر القانوني للشركة بمدينة أوباري، وتعمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي معتمد، يضمن الشفافية والامتثال، ويعزز ثقة الجهات الحكومية والمصرفية والمتعاملين معها.